اکرمی: ٩٨ درصد شرکت‌های دولتی گزارش‌های مالی را داده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۶۹۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، رحمت الله اکرمی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار با بیان اینکه عدالت اقتصادی یا عدالت اقتصاد محور یه معنای مراعات عادلانه حقوق اقتصادی مردم است، اظهار داشت: هر زمانی که هر یک از افراد جامعه به حقوق خود از ثروت و درآمد خود از جامعه دست پیدا کردند می‌توان گفت که به عدالت اقتصادی رسیده‌ایم و اگر این تعریف را بپذیرم این موضوع مطرح می‌شود که این حقوق برای مردم و ذی نفعان را چه کسی و چگونه تعریف کرده و می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد عدالت محور باشد باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این حق را چه کسی و چگونه تعریف کند. معتقدم یکی از مهم ترین حرفه‌ها که می‌تواند در این زمینه ماموریت داشته باشد حرفه حسابداری و حسابرسی است .
بیشتر بخوانید انتقال ۹۷ درصد از حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزیخزانه دار کل کشور تاکید کرد: حسابداران و حسابرسان به دنبال یک تصویر روشن از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی هستند و زمینه لازم برای دسترسی به اقتصاد عدالت محور فراهم می‌کنند. البته این کارکرد در بخش عمومی و بخش خصوصی متفاوت است اما یک نتیجه دارد .
اکرمی افزود: در بخش دولتی گزارش‌های مالی وضعیت مالی دولت‌ها را مشخص می‌کند و اگر این گزارش‌ها به درستی منتشر شود، هر ذی نفع می‌داند که حق خود را از این بخش را دریافت کرده یا خیر.
وی گفت: در یک بنگاه که مهمترین مسأله آن سود باشد،ت نها جایی که می‌تواند به ذی نفعان اعلام کند این بنگاه چه وضعیتی دارد گزارش های‌مالی و حسابرسی است و این گزارش‌ها میزان سود را مشخص می‌کنند.
رییس کل خزانه دار با تاکید بر ضرورت تهیه ترازنامه دولتی اظهار داشت: امیدوارم روزی خزانه داری بتواند ترازنامه دولت‌ها را تهیه کند و اگر این اقدام انجام شود هر دولت می‌تواند اعلام کند که اداره امور را در چه وضعیتی تحویل گرفته و با چه وضعیتی تحویل می‌دهد. اگر ترازنامه دولت منتشر شود هر فرد ایرانی می‌تواند بدان که سهمش از این ترازنامه چقدر بوده و در این زمینه حرفه حسابرسی نقش مهمی را ایفا می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت شفاف بودن صورت‌های مالی و حسابرسی ادامه داد: اگر حسابرسی و صورت مالی شفاف نباشد یا مخدوش باشد نمی‌توان اعتماد عمومی نسبت به حسابرسی را جلب کرد. اگر این حرفه درست عمل کند حسابرسان می‌توانند اطلاعات سودمند و درستی به تصمیم‌گران ارائه دهند.
اکرمی با بیان اینکه در این مدت خزانه داری اقدامات مهمی انجام داده، گفت: تغییر رویکرد حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی، ارتقای پاسخگویی، شفافیت مالی و مدیریت نقدینگی از جمله اقدامات مهم انجام شده بوده و در بحث مدیریت نقدینگی باید توجه داشت که بودجه امسال ١٣٩۴ هزار میلیارد تومان بوده و اگر نظام مالی کشور این نقدینگی را به درستی مدیریت نکند طبیعتا آثار آن را در شاخص‌های کلان اقتصادی می بینیم.
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه ٩٨ درصد شرکت‌های دولتی گزارش‌های مالی و صورت مالی را به بانک مرکزی ارائه داده‌اند، اظهار داشت: شاید یک الی دو شرکت دولتی گزارش‌های خود رابه بانک مرکزی ارایه نداده‌اند و آن هم به دلیل این است که باید زیرساخت‌های مورد نیاز تامین می‌شد.
وی همچنین درباره ارایه صورت مالی و حسابی دانشگاه‌های پزشکی و غیر پزشکی به بانک مرکزی تاکید کرد : دانشگاه‌های پزشکی هم مشمول ارایه گزارش مالی و صورت حساب خود به بانک مرکزی شده‌اند و آن استثنای قانونی گذشته حرف و لغو شده است و اگر دانشگاه های پزشکی نسبت به ارایه گزارش مالی خود اقدام نکند، حساب های بانکی آنها توسط بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1162652 برچسب‌ها مالیاتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: مالیات دولتی گزارش بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»